متهمان عقبگرد اقتصادی در دولت قبل هم مدعی تحول شدند!
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۹۸۶۹
یکی از متهمان خارج کردن دولت سابق از ریل پیشرفت اقتصادی میگوید تحقق شعار سال بدون تغییرات سیاسی فراتر از دولت ممکن نیست.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:«عباس- ع» از محکومان پرونده نظرسازی و فروش اطلاعات به بیگانگان است که طبق پروژههای خارجی، هم از کسانی مثل خاتمی و روحانی در انتخابات حمایت کرد و هم در اواخر دوره آنها با مشاهده ناکارآمدی دولتهای مذکور و نارضایتی مردم، خواستار عبور از خاتمی و یا استعفای اعتراضی روحانی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اخیرا در روزنامه اعتماد نوشت: «مقام رهبری که پیام نوروزی، رشد تولید و مهار تورم را شعار سال اعلام کردند... براساس همین گزارشهای رسمی نهتنها تورم سال ۱۳۹۹ نصف و تکرقمی نشد، بلکه تورم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشتر هم شده به طوری که در سال ۱۴۰۱ رکورد زده است. از سوی دیگر اهداف این دو شعار روشن است رشد ۸ درصدی مصوبه قانون برنامه توسعه است. همچنین تکرقمی شدن تورم نیز وعده انتخاباتی آقای رئیسجمهور است پس انتخاب این شعار که سنجههای روشنی دارد باید بر ارزیابی دقیقتری مبتنی باشد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد که در سال ۱۴۰۲ تغییری اساسی در سیاست خارجی و داخلی صورت نگیرد و همین دولت با همین رویکرد و بودجه به کار خود ادامه دهد، نتیجه از پیش روشن است. آن زمان گذشت که اصولگرایان گمان میکردند یا مدعی بودند که با آمدن افراد مثلا متدین و معتقد و جهادی از مجموعه خودشان کارها درست میشود.
۲۰ ماه است که آمدهاند و نتیجه کاملا معکوس بوده و هیچ چیز بهتر از دو شاخص تورم و رشد اقتصادی نشان نداده است که آنان «نه تنها نمیدانند بلکه نمیتوانند» به طور قطع رهبری نظام این شرایط را بهتر از هر کس دیگری میداند. پس اگر قرار بر ادامه وضع گذشته و موجود باشد، در پایان سال ۱۴۰۲ ما با رشد اقتصادی احتمالا کمتر یا حداکثر در همین حدود ۳ درصد و با تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد مواجهیم و این به منزله شکست شعار مزبور است. به نظر میرسد که ایشان در برنامه خود منطقا باید به تغییرات سیاستی فراتر از دولت و مدیریت کنونی آن اندیشیده باشند که چنین شعاری را مطرح کردهاند، زیرا با وجود سیاستهای قبلی، خروجی سال ۱۴۰۲، همان سال ۱۴۰۱ است اگر بدتر نباشد که به نظرم بدتر خواهد بود. با این استدلال معتقدم که منطقی و عقلایی است که در پشت این شعار، نوعی اصلاحات سیاستی نیز خوابیده باشد و الا مثل روز روشن است که شعار و اهداف اعلام شده تحققپذیر نیست.»
درباره این تحلیل روزنامه اعتماد باید چند نکته را یادآوری کرد: نخست اینکه نرخ تورم به هنگام تحویل دولت به آقای رئیسی ۶۰ درصد بود و دولت جدید (تا قبل از وقوع اغتشاشات پاییز گذشته و نقش منفی آن در اقتصاد) توانسته بود تورم را تا حدود ۴۰ درصد کاهش دهد.
دوم؛ موتورهای پرقدرت تورم در همان دولتی به مدت ۸ سال روشن و جاگیر شدهاند که نویسنده روزنامه اعتماد جزو خطدهندگان و ریلگذاران آن بود. بنابراین اگر تحول لازم است که حتما لازم و مورد مطالبه رهبر انقلاب واقع شده، طبیعتا باید در زمینه تغییر همان سیاستهای ناکارآمد و بعضا غلط دولت قبل اتفاق بیفتد؛ هرچند که تغییر ریل و مهار مشکلات در زمینه میراثهایی مانند رکود سنگین، تورم بالا، نقدینگی ۱۰ برابر شده، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، شرطیسازی و دلاریسازی اقتصاد، تعطیلی تولید، گسترش بیرویه واردات، وابستگی به درآمد نفت و ... حتما دشوار و زمانبر است.
نکته سوم درباره موضوع رشد اقتصادی است. هرچند که نرخ رشد ۳ درصدی اقتصادی در دولت رئیسی هنوز با نرخ رشد مطلوب فاصله دارد، اما باید توجه کرد که همین نرخ در ادامه دولت روحانی به صفر نزدیک شده بود که پایینترین نرخ رشد در طول چند دهه گذشته بوده است. نرخ رشد در ۴ ساله دوم دولت روحانی به ترتیب۲/۳، منفی ۳، منفی ۲/۹، ۴/۱ درصد و متوسط دوره ۸ ساله دولت وی ۱/۱ به ثبت رسیده است.
بر مبنای آنچه گفته شد، دولت هر قدر بتواند از رویکردها و میراث منفی مدیریت قبل از خود فاصله بگیرد، پیشرفتهای بیشتری حاصل خواهد شد، ضمن اینکه دولت در همین یک سال و نیم گذشته به موفقیتهای چشمگیری در زمینه پروژههای بزرگ آبرسانی به خوزستان و کردستان و همدان و...، تنوعبخشی به صادرات غیرنفتی و شرکای تجاری کشور، افزایش صادرات نفت با وجود هدف تحریمی به صفررسانی صادرات نفت ایران، توسعه شبکه حمل و نقل و راهها برای جدیتر کردن دو کریدور ترانزیتی شمال به جنوب و شرق- غرب، راهاندازی پالایشگاه فراسرزمینی، افزایش تولید گندم و خرید تضمینی از کشاورزان، احداث چندین نیروگاه و پالایشگاه، در مناطق مختلف، کاهش کسری بودجه، تسویه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت قبل، حمایت از برخی واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی و... دست یافته است. با این وجود، پس راندن میراث اشرافی، وابستهگرا و غربگرایانه مدیریتی، میتواند موجب جهش ملموس در اقتصاد کشور شده و نتایج آن سر سفره مردم بیاید.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت اصولگرایان نفت ایران نرخ تورم دولت صادرات نفت سید محمد خاتمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کردستان رییس جمهور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۹۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقویت بنیه تولید داخلی کشور لازمه توسعه اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی ظهر پنج شنبه در جلسه توجیهی اهداف و برنامههای عملیاتی تحقق شعار سال ۱۴۰۳ صنعت، معدن و تجارت کردستان، اظهار کرد: امسال مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» را به عنوان شعار سال جاری معرفی کردند و باید برای تحقق این شعار همه دست به دست هم دهند.
وی افزود: شعار امسال بیانگر توجه به تولید ملی در سایه مشارکت همگانی است و مقام معظم رهبری با تعیین این شعار امسال این مهم را مورد تاکید قرار دادند.
وی خاطرنشان کرد: جهش تولید میتواند خسارتهای اقتصادی ناشی از اختلال در بازار ارز و کاهش ارزش پول را جبران کند و ارتباط بین صنعت و دانشگاه و فعالیتهای دانش بنیان را رونق ببخشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان یادآور شد: این ادارهکل برتامههای خود را برای تحقق شعار سال برنامهریی و مشخص کرده و انتظار داریم مردم در این راستا همراهی لازم را داشته باشد.
خلیقی با بیان اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد پایدار نیازمند تقویت بنیه تولید داخلی کشور است، تصریح کرد: کردستان در حال حاضر ظرفیتهای صنعتی، معدنی و تولیدی مناسبی دارد اما برای بهرهبرداری از آن نیاز به برنامه ریزی مناسب و مشارکت هر چه بیشتر مردم است.
وی همراهی مردم، صنعتگران، معدن کاران، بازاریان و تمامی طیفها و گروههای جامعه را در توسعه مؤثر دانست و گفت: زمانی میتوانیم شاهد توسعه کشور و استان باشیم که همه خود را برای تحقق آن مسؤول بدانیم.
خلیقی اضافه کرد: در حال حاضر جهش تولید امکان جبران خسارتهای اقتصادی ناشی از اختلال در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی در کشور را فراهم خواهد کرد.
کد خبر 6095089